جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حكم یكی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور كیفری در نظام آیین دادرسی‌ها ركن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشكیل می‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های كیفری است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافی و واجد ارزش اثباتی  و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی،  علیه فرد یا افراد  متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نیست.
 
علم قاضی به عنوان یكی از ادله اثابت دعوا در نظام‌های حقوقی معاصر به‌خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلی و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پیش‌بینی شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضی مطرح می‌شود اطلاعات عمومی یا دانش‌قضایی نوعی نیست زیرا انتخاب قضات از بین اشخاصی كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند  برای این است كه آن را در قضاوت به كار گیرند به بیان دیگر این علم لازمه قضاوت است و چنین عملی برای وی مفروض است و حتی بر وی تكلیف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اینجا علمی است كه قاضی براساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضایی و...) با لحاظ توان اثباتی آن،  به دست می‌آورد یا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به این نتیجه  رسیده است كه در حقوق  جزای ایران، علم قاضی  در صورتی معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی كه قاضی،‌خارج از پرونده به دست می‌آورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.
 
حجیت علم قاضی از منظر فقه اسلام:
با بررسی آثار مكتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود كه میان آنها مشهور است كه امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حكم كند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم،  اختلاف‌نظر است كه در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:
1- بعضی مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضی غیرمعصوم نیز مانند امام(ع) در همه دعاوی و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظیر قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت كند.
2- بعضی دیگر معتقدند كه قاضی مطلقا نمی‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طریق اثبات دعوا، اقرار،‌بینه و قسم است.
3- گروهی دیگر بین حق‌الله و حق‌الناس تفصیل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضی در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.
4- نظر گروهی دیگر نیز تفصیل است ولی عكس نظر پیشین :«قاضی می‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.»
5-برخی دیگر، بین حدود و غیرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضی به علم شخص خود را جایز نمی‌دانند.
نظر مشهور بین فقهای امامیه،  نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كیفری و امور مدنی حجیت دارد. امام خمینی(ره) نیز به تبعیت از مشهور فقهای امامیه  در ذیل كتاب قضا تحریرالوسیله می‌فرمایند:« یجوز للقاضی ان یحكم بعلمه من دون بینه او حلف فی حقوق الناس و كذا فی حقوق‌الله.»
 دلایل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آیات و روایاتی است كه در این خصوص وارد شده است. از جمله آیات می‌توان به آیه 39 سوره اسراء «لاتقف ما لیس لك به علم...» ،‌آیه 38 و 42 سوره مائده، آیه 2سوره نور، آیه 26 سوره ص، آیه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.
 
-حجیت علم قاضی در حقوق جزای ایران:
از آنجا كه قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقرارت مدنی، جزا، مالی،‌اقتصادی، اداری،‌فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد... خود را به تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن تغییرات بنیادی در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور كیفری براساس موازین اسلامی و حقوق جزا ایران فراهم نماید. به موجب این تغییرات، علم قاضی  در قوانین ایران پیش‌بینی شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذكری از علم قاضی  نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی كیفری كه با وجود تصویب قوانین دادرسی متعاقب، از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقی است، مقرر می‌دارد: «به طور كلی در امور كیفری و جرائم، گزارش كتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی كه برای تحقیق در امور كیفری مامور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطین و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعی قاضی باشد.»
 
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخیر، علم قاضی را به نحو عام و همچنین در موارد خاص برای اثبات تمامی جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامی: «حاكم شرع می‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجرای حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق‌الناس اجرای حد متوقف به درخواست صاحب حق می‌باشد.») مبین اعتبار علمی قاضی برای اثبات تمامی جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضی به عنوان یكی از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.
 
(ماده 120: «حاكم شرع می‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.» ماده 199: «سرقتی كه موجب حد است با یكی از راه‌های زیر ثابت می‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضی، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضی. ماده 231: «راه‌های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضی.»)
 
در همین حال قانونگذار با اینكه در مقام احصای دلایل اثبات برخی از جرائم، مبادرت به احصای دلایل اثبات كرده است، علم قاضی را به عنوان یكی از ادله اثبات به همراه سایر ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادی و قذف از این‌گونه است. به همین خاطر عده‌ای از حقوقدانان تفسیر كرده‌اند كه در جرائمی كه قانونگذار در مقام احصای ادله اثباتی جرم، به علم قاضی اشاره نكرده است یعنی آن جرم فقط از طرق اثباتی خود  قابل اثبات است و در این زمینه علم قاضی حجت نیست و حتی پا فراتر از این گذاشته و نظر داده‌اند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامی در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در این ماده مواردی است كه مربوط به جرم زنا می‌شود و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتیجه گرفته‌اند كه علم قاضی در موارد غیرمصرح در بین ادله اثباتی، به‌رغم مقام بیان قانونگذار، قطعا حجت نیست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند  برای صدور حكم مستقیما و اولا به كتب فقهی مراجعه نماید.
 
برخی دیگر معتقد هستند كه باید بین جرائم مستلزم حد و قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده تفكیك قائل بشویم. 1-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و دیه ضمن اینكه علم قاضی به  شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامی می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم معتبر باشد در عین حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و دیه از ادله اثبات در كنار علم قاضی است.
 
بنابراین اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و دیه از حیث تعدد و شرایط صحت شرعی اقامه شود، قاضی نمی‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتیب اثر ندهد،‌زیرا دلایل مزبور به همراه علم قاضی دارای اعتبار و موضوعیت برای اثبات جرم است. 2-‌ در جرائم مستوجب تعزیر و مجازات‌های بازدارنده كه غالب جرائم مصرحه در حقوق جزای ایران را تشكیل می‌دهد، با عنایت به اعتبار علم قاضی در اثبات تمامی جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصای دلایل خاص هر جرم و نیز با توجه به اینكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتی معتبر است كه موجب حصول اطمینان قاضی شود و همچنین وحدت ملاك این مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و كارشناسان كه به عنوان دلیل شرعی اخذ نشود نظام دلایل معنوی حاكم است.
 
به این معنی كه در اثبات جرائم مزبور علم قاضی است كه معتبر و مناط اعتبار است و سایر ادله از قبیل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و كارشناسان و مانند آن طریقت داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت وجدانی قاضی باشد. این نظر با حقوق جزای فعلی ایران منطبق است و نظر اول مردود است.
 
تعریف علم قاضی:
در حقوق جزای فعلی ایران كه غالبا براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است، هرچند كه به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامی علم قاضی به نحو عام می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم، مستلزم تجاوز به حق‌الله و جرائم ناظر به حق‌الناس و به طور خاص، به عنوان یكی از ادله اثبات در برخی از جرائم مورد استناد  قرار گیرد، لیكن مقنن در هیچ یك از مواد مزبور و سایر مواد قوانین كیفری تعریفی از علم قاضی ارایه نداده است. تنها یكی از حقوقدانان با تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام تعریفی از علم قاضی ارائه داده است كه می‌تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی شود. به نظر ایشان، منظور از علم قاضی، علمی است كه مبتنی بر یقین یا اطمینان وی در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم باشد.
 
-‌ ویژگی‌های علم قاضی:
الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم:
علمی معتبر است كه از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مكاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفردرمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) یعنی علم قاضی باید  از طریقی به دست آمده باشد كه مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حكم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حكم صادره قابل نقض در محاكم بعدی خواهد بود. این ویژگی در ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است كه: «حاكم می‌تواند به علم خود كه از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.»
 
ب) ضرورت ذكر منشا پیدایش علم در رای:
دومین شرط بسیار مهم برای امكان تمسك قاضی به علم خود این است كه باید مستند علم خود  را ذكر كند. ماده 105 قانون مجازات اسلامی نیز برای امكان تمسك قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممكن است در قالب نظریه كارشناس، تسامع و استفاضه مفید  علم (كه از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی كه تعدد مشهود لازم است) اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
 
اگرچه در ماده 105 قانون مجازات اسلامی كه اعتبار علم قاضی را در اثبات جرائم به نحو عام پیش‌بینی كرده است، ولی تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده است، لیكن نظر به اینكه وفق صراحت ماده مزبور، قاضی باید مستند علم خود را در پرونده ذكر كند و از آنجا كه مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی، مستند علم باید به طور متعارف و مشروع كسب شده باشد، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم، فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.
 
در این خصوص، عدم جواز توسل به شیوه‌های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار، شهادت (اصل 38 قانون اساسی)، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی و صوتی و تصویری برای كسب خبر و كنترل تلفن اشخاص (اصل 25 قانون اساسی و ماده 104 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378) با تحصیل علم قاضی، تصریح شده است. یكی دیگر از موارد محدودیت تحصیل علم قاضی در حقوق جزای ایران، منع تجسس و تحصیل علم در جرائم حق‌الله محض است. ماده 43 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 در این زمینه مقرر می‌دارد: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگر را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند، این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.
 
تبصره: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی كه جرم مشهود باشد یا دارای شاكی خصوصی بوده كه در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می‌گیرد.
 
از مفاد ماده مزبور و تبصره آن می‌توان استنباط كرد كه راه‌های اثبات جرائم منافی عفت فاقد شاكی خصوصی در  غیر موارد جرائم مشهود كه موجب خدشه به نظم عمومی است، صرفا اقرار وبینه با لحاظ تعداد و شرایط و خصوصیات مقرر امكان‌پذیر است و علم قاضی نمی‌تواند موجب اثبات جرم باشد.
 
ج) لزوم وجود مستند منشا علم در پرونده:
باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاكمه تحصیل شود. بدین ترتیب در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محكمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل كند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.
 
 
فهرست منابع
1) ناصر كاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، سال 1380
2)‌‌جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی كیفری، چاپ 1، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم رضوی، سال 1383
3)‌ عبدالرسول دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و كیفری، ج اول، تهران، انتشارات تدریس، سال 1385
4)‌ محمد خامنه‌ای، علم قاضی، چاپ اول، تهران، انتشارات تك، سال 1382
5)‌ حسنعلی موذن‌زادگان، علم قاضی در حقوق جزای ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 2 و 3، سال 1379
6)‌ ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر میزان، سال 1383
7)‌ جلال‌الدین مدنی، ادله اثبات دعوا، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پایدار، سال 1384
8)‌ عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ 1، تهران، انتشارات دراك، سال 1384
9)‌ محمد آشوری،‌ آیین دادرسی كیفری، ج 2، چاپ 7، تهران،‌ نشر سمت، سال 1385
10)‌ محمد عظیمی، ادله اثبات دعوا، چاپ 3، تهران،‌ انتشارات كسری، سال 1381
11)‌ آیت‌الله مقتدایی (دادستان كل كشور)، مقاله علم قاضی، مجله كانون وكلا، به نقل از سایت جامعه مجازي حقوقدانان

 

ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران
سعید توکلی
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار می‌گرفت.(1)
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد 1313ق. م و 155 آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد 1315، 1316 و 1317 ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرف‌نظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرف‌نظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(2)
مبحث اول: مبانی شهادت در فقه اسلامی
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده می‌شده است. یکی از نویسندگان حقوقی(3) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان می‌تواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
اصطلاح بینّه دارای دو جنبه و معنی است:
1ـ عام
2ـ خاص.
بینّه به مفهوم «عام» به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن و عیان سازد و بر این اساس بینّه شامل هر نوع دلیلی که برای قاضی علم و قطع را فراهم آورد می‌گردد. (عبارت معروف البیّنه علی المدعی...) ناظر بر همین معنی است. مانند سند و اماره قضایی و به تعبیر دیگر بینّه به مفهوم عام عبارت است از هر چه که روشنگر واقعیت باشد به عنوان مثال آثار ضربات چاقو و جراحات وارده بر بدن که منتهی به فوت شده است نوعی بینّه است و چنانچه متهم در بازجویی‌های پرونده اقرار کند که با مقتول گلاویز شده است تلفیق این اقرار و گواهی پزشک قانونی مشعر بر کیفیت ضربات وارد شده و موجبات فراهم آمدن یک بینّه قوی و مستحکم را برای قاضی به وجود می‌آورد که می‌تواند براساس آن حکم به قصاص متهم پرونده بدهد.
بینّه مفهوم «خاص» آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
توضیح آن‌که چنانچه شهود با شروط معین شرعی مانند تعداد شهود، عدالت شهود و غیره مبادرت به ادای شهادت نمایند قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن می‌باشد به عنوان مثال در شرب خمر که دونفر شاهد مرد برای اثبات آن کافی است اگر دو نفر شاهد مرد علیه کسی که شرب خمر کرده شهادت بدهند و دارای اوصاف و شرایط خاص مربوط به شاهد نیز باشند، جرم انتسابی یعنی شرب خمر احراز گردیده و قاضی مکلف به صدور حکم و اجرای حد خواهد بود. به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، قرآن کریم تأکید ویژه‌ای در خصوص رجوع به تحمل شهادت و همچنین ادای شهادت نموده است مثلاً در آیه شریفه 282 سوره بقره می‌فرماید: «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و نشاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود، از ادای شهادت امتناع کنند».
همچنین آیه شریفه بعدی این سوره می‌فرماید: «شهادت را کتمان ننمایید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می‌کنید داناست».(4) از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل شهادت و در صورت لزوم اداء شهادت جهت احقاق حق می‌باشند. شایان ذکر است که چنانچه صرفاً یک نفر در معرض تحمل شهادت باشد تحمل شهادت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض تحمل شهادت باشند، بر هر یک از آنها تحمل شهادت واجب کفایی است و با تحمل شهادت از سوی تعدادی معین و لازم جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف فوق‌الذکر از دوش سایرین ساقط می‌گردد.
کیفیت وجوب در ادای شهادت نیز به ترتیب مذکور می‌باشد. البته وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد. زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، هر گونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.
مبحث دوم ـ مبانی شهادت در حقوق موضوعه
الف) ارزش شهادت قبل از اصلاح قانونی مدنی
قبل از اصلاحیه مورخ 8/10/1361 قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (1306) الی (1312) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ 8/8/1367 فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 4/8/1370 مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (1310)، (1308)، (1307)، (1306)و (1311) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (1309)(5) قانون مدنی تحول ریشه‌ای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را می‌توان در مواد (148) الی (172) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (229) لغایت (247) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.
ماده (1306) سابق قانون مدنی اشعار می‌داشت: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و تعهدات و ایقاعات که موضوع آن عین یا قیمتی که بیش از پانصد ریال باشد. نمی‌توان فقط به استناد شهادت ثابت کرد» ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای حکم و مزید اطلاع و کشف حقیقت از اظهارات شهود استفاده کنند. از سویی دیگر ماده (1310) نیز مقرر می‌داشت: اگر موضوع دعوی، عقد یا ایقاع بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان آن را به وسیله شهود اثبات کرد، اگر چه مدعی، مدعی به خود را به پانصد ریال تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند.» پس از پیروزی انقلاب با عنایت به اینکه تطبیق قوانین با موازین اسلامی به موجب اصل چهارم قانون اساسی در سرلوحه کار قانون‌گذار قرار گرفت. لذا در این راستا مواد فوق‌الذکر در اصلاحیه مورخ 8/10/1361 مجلس شورای اسلامی حذف گردید. چه آن‌که اصولاً در حقوق اسلام اثبات دعاوی به استناد شهادت شهود دارای هیچ محدودیتی نمی‌باشد، لذا در مغایرت مواد محذوف با موازین اسلامی علی‌الظاهر تردیدی وجود ندارد. بنابراین، حذف مواد مرقوم کاملاً منطقی و قابل توجیه می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به گذشت سالیان دراز از زمان تصویب قانون شهادت و امارات مصوب سال 1308 و همچنین سقوط ارزش واحد پول ایران محدوده دعاوی را که موضوع آن عیناً و قیمتاً حداکثر پانصد ریال باشد دیگر وجود نداشت و به این ترتیب صرف نظر از فقدان مشروعیت موارد مرقوم، اصولاً مواد فوق‌الاشعار با توجه به شرایط اقتصادی حتی از اهداف قانون‌گذار در سال 1308، به کلی به دور افتاده است.
ب) معیار ارزش شهادت
همان‌طور که معروض داشتیم، استناد به شهادت شهود یکی از دلایل مورد قبول جهت اثبات دعاوی حقوقی در تمام سیستم‌های حقوقی می‌باشد و پذیرش آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مورد اتفاق‌نظر همه رژیم‌های حقوقی است و تفاوت سیستم‌های حقوقی صرفاً در ارتباط با موضوعات قابل اثبات با شهادت و همچنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن می‌باشد.
در مورد معیار و ملاک سنجش ارزش شهادت در میان سیستم‌های حقوقی دنیا دو نظریه عمده و اصلی وجود دارد.
نظریه اول: به موجب این نظریه شهادت شهود در اثبات دعاوی مدنی موضوعیت دارد به ترتیب که پس از انجام تشریفات ادای شهادت،پس از استماع شهادت شهود، قاضی محکمه ملزم به صدور رأی بر مبنای مفاد و اقتضای شهادت است و به عبارت دیگر بعد از ادای شهادت قاضی حق ارزیابی مؤدای شهادت و احیاناً اعتراض و تردید در آن را ندارد. از جمله سیستم‌های حقوقی طرفدار این نظریه می‌توان قانونی مدنی فرانسه در قرن هجده میلادی و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی سابق اتریش را نام برد.
در فقه امامیه نیز رأی قاضی محکمه تابع شهادت شهود می باشد و شهادت و بینه شرعی که واجد صلاحیت و شرایط لازم در شرع باشد موضوعیت دارد و قاضی محکمه موظف به صدور رأی بر اساس مقتضای شهادت می باشد. در این صورت چنانچه حکم حاکم مطابق مؤدای حق باشد حکم مزبور ظاهراً و باطناً نافذ و معتبر است و چنانچه حکم صادره مطابق با واقع قضیه نباشد حکم قاضی از نظر ظاهری نافذ است و برای مشهودله جایز است که مشهود به چنانچه مال است تملک و آن را درخواست کند مگر اینکه به حال شهود جاهل باشد. شایان توجه است که دسته‌ای از فقها اسلامی اعتقاد دارند که قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس مقتضیات شهادت شهود نیست، چرا که گواهی و شهادت خبری است که همواره در آن احتمال صدق و کذب می رود و هیچگاه نمی‌تواند مفید قطع و یقین باشد بلکه ایجاد ظن و گمان می‌کند که در هر حال احتمال اثبات خلاف آن وجود دارد. توضیح این که دادرس می‌تواند چنانچه به هنگام صدور رأی در مفاد و مؤدای گواهی تردید نماید و احتمال کذب بودن آن را بدهد، از صدور رأی بر مبنای آن اجتناب کرده و برعکس در صورت احراز صحت شهادت شهود طبق مقتضای آن انشای رأی می‌نماید و چنانچه علی‌رغم ارزیابی جوانب مختلف موضوع، شک و تردیدی در وجود او باقی باشد در این حالت می‌تواند ضمن رد شهادت شهود با اتکال به وجدان و ایمان شرعی خود و با توسل به آیه شریفه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» عمل نماید. از سوی دیگر در فقه امامیه شهادت موضوعیت داشت و چنانچه شهود به تعداد معینه در شرع بوده و دارای اوصاف خاص شرعی از جمله عدالت، ایمان، طهارت مولد و سایر شرایط مقرر باشند(5) قاضی مکلف به صدور رأی بر مبنای آن می باشد.
نظریه دوم: به موجب این نظریه گواهی و شهادت صرفاً به مثابه ابزار و وسیله‌ای جهت اثبات دعاوی بوده ودر مسیر رسیدن به حقیقت قضیه دارای جنبه طریقی است. لذا قاضی هیچ الزامی به صدور رأی بر اساس شهادت شهود ندارد و مخیر است چنانچه آن را موافق با علم واطمینان خود بیابد براساس آن انشای رأی نماید و اگر از نظر او، مؤدای شهادت شهود مقرون به صحت نبوده و اطمینان بخش و مفید علم نباشد از ترتیب اثر دادن به آن امتناع نماید. از جمله سیستم های حقوقی که موافق این عقیده می باشند قانون مدنی کشور لبنان است.(6)
در حقوق ایران نیز ضمن پذیرش نظریه دوم، مقنن معتقد به طریقت داشتن شهادت شهود بوده و به موجب ماده (241) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/1379 تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است.همچنین در مقام تائید این نظر، ماده (171) از قانون آیین دادرسی در امور کیفری نیز مقرر نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد والاّ رد می‌کند.
مبحث سوم: تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی:
از آنجا که موضوع اصلی این مقاله تشخیص و تبیین حدود اعتبار شهادت و حجیت آن در اثبات دعاوی می باشد لازم است ضمن مقایسه آن با سایر ادله قانونی، تاب مقاومت و درجه ارزش آن را در صورت تعارض و تقابل ادله مزبور مورد مطالعه قرار دهیم.
1_ تعارض شهادت با اقرار:
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن چیزی یا کسی در جایی است و طبق ماده (1259)ق.م، اقرار عبارت است از اخبار به حق غیر به ضرر خود. تعریف فقهی اقرار نیز نزدیک به تعریف قانون مدنی می باشد. لذا اولاً: اقرار اخبار است و موجد حقی نبوده و از جنس انشاء نیست و مانند هر خبری امکان صدق و کذب در آن می رود. به همین دلیل است که ماده (1276) قانون مدنی اشعار می‌دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.» ثانیاً در اقرار، اقرار کننده باید اخبار به حقی برای مقرّله نماید. مانند آن که پس از طرح دعوی از سوی خواهان خواسته دعوی مورد تأکید و تأیید خوانده قرار گیرد یعنی به حق خواهان اقرار نماید. ثالثاً: اخبار به حق باید به نفع غیر و به ضرر مقر باشد مانند آن که مستاجر اقرار به عدم پرداخت اجاره بهای عین مستاجره نماید. در غیر این صورت اخبار به حق غیر و به ضرر دیگری گواهی تلقی می‌گردد. بعد از تعریف مختصری از اقرار به حدود تأثیر اقرار و تعارض آن با شهادت می پردازیم.
با عنایت به ماده (202) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: « هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
در ابتدای امر به نظر می رسد که اقرار از همه دلایل موثرتر است و هر گونه تاملی را رفع می‌نماید و قاضی محکمه در هر حال مکلف به صدور رأی طبق مفاد اقرار است. اما با دقت در شرایط اقرار و همچنین ماهیت آن مشخص می‌گردد که دلیل مذکور دارای اعتبار مطلق نبوده و همانند دلائل دیگر قابل خدشه است. زیرا همانگونه که در تشریح عناصر اقرار مذکور افتاد اقرار از جنس اخبار است و مانند هر خبر همواره احتمال صدق و کذب بودن آن وجود دارد به این لحاظ است که طبق ماده (1277) قانون مدنی کذب بودن مفاد اقرار قابل اثبات شناخته شده است.
کذب بودن مفاد اقرار ممکن است ناشی از شوخی، یا تبانی مقر و مقرّله باشد. مثلاً شخصی پس از صدور اجراییه اموال بدهکار خود را توقف می‌نماید و بدهکار به قصد فرار از دین با همسرش تبانی کرده و همسر او به عنوان شخص ثالث مبادرت به اعتراض می‌نماید و مدعی می‌گردد که اموال توقیف شده اموال شوهرش نبوده بلکه از آن اوست و شوهر بدهکار نیز جهت رهایی اموال توقیف شده از دست بستانکاران اقرار می‌کند اموال مذکور متعلق به همسرش می باشد. بدیهی است که در صورت احراز این تبانی از سوی دادگاه اقرار مذکور فاقد اثر بوده و مقرّله قادر به استناد بدان نخواهد بود. دیگر آنکه اقرار در صورتی معتبر است که واجد شرایط قانونی باشد بنابراین اگر مقرّله به استناد ماده (1277) قانون مدنی مدعی شود که اقرار او فاسد بوده و فاقد اعتبار است و یا مبتنی بر اشتباه بوده است و یا اینکه برای اقرارخود، متوسل به عذر موجهی گردد مانند اینکه ثابت نماید اقرار در مقابل گرفتن وجه نقد یا سند و یا حواله بوده که وصول نشده است و همچنین معلوم شود که عقلاً و عادتاً امکان تحقق موضوع اقرار وجود ندارد و حقی که مقراخبار به وجود آن
آن می‌نماید مورد تأیید قانون نباشد در کلیه این حالات اقرار به عمل آمده از سوی مقر بی اثر و فاقد اعتبار است. بنابراین اعتبار اقرار نسبی است.
در خصوص تعارض اقرار با شهادت باید گفت: عملاً تعارضی بین این دو وجود ندارد زیرا اقرار و شهادت همواره در طول یکدیگر بوده و هیچگاه هم‌زمان با هم مورد عمل واقع نمی‌گردند و در هر صورت امکان معارضه آنان متصور نمی‌باشد. چرا که پس از اقرار مقر، چنانچه دادگاه اقرار را مطابق با شرایط قانونی تشخیص و مورد تأیید قرار دهد به موجب ماده (202) قانون آیین دادرسی مدنی به سراغ دلایل دیگر از جمله شهادت شهود نمی‌رود.
بنابراین گسترة شهادت در تعارض بین شهادت و اقرار فقط در صورتی است که سایر ادله نباشند آن‌گاه می‌توان از شهادت به عنوان دلیل استفاده کرد.
پس نتیجه می‌گیریم که دامنه و اعتبار شهادت با وجود اقرار محدود می‌شود وشاید بتوان به صراحت گفت که دیگر شهادت با وجود اقرار با «جمیع شرایط قانونی» جایگاهی ندارد. و در صورت فقدان سایر ادله می‌توان از شهادت استفاده کرد.
2_ تعارض شهادت و اماره قضایی:
براساس ماده (1321) قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری باشد به عبارت دیگر اماره امر معلوم و خارجی است که دادرس با توجه به آن متوجه امر مجهولی شده و با استفاده از آن امر معلوم، حکم به وجود مجهول می دهد. با عنایت به تعریف فوق الذکر اماره قضایی اوضاع و احوالی است که از نظر قاضی دلیل بر امری شناخته شود.عده ای از نویسندگان حقوقی اعتقاد دارند که اماره قضایی مبتنی بر ظن و گمان و احتمال است و قاضی در اماره قضایی مقصد به صحت و حقانیت نمی یابد.(7) برخی معتقدند که اعتبار امر قضایی براساس قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس حاصل می‌گردد و اگر دادرس از اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول ننماید به آن اوضاع و احوال هیچ ترتیب اثری نخواهد داد(8)
یکی دیگر از نویسندگان حقوقی در تأیید مفید علم و قطع بودن اماره قضایی می‌گوید: «اماره قضایی برای دادرس ایجاد اطمینان می‌کند. این اطمینان را در اصطلاح فقها، علم هادی می‌نامند» کسانی که مبنای اماره را ظن دادرس معرفی کرده اند دلیل قاطع ندارند، به استناد ظن و گمان که بر حجیت آن تصریح قانون اعلام نشده است نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد. شان قاضی استواری در کردار و رفتار است تا امنیت قضایی پدید آید. اماره قضایی اغلب مبتنی بر استنتاج است و دادرس کمتر به روش استقراء عمل می‌کند زیرا استقراء امری است که از امور جزئی به امور کلی پی برده ولی روش رسیدگی در دادرسی معمولاً اینگونه نیست و قاضی از روی قرائن موجود در پرونده به حقیقت امر نایل می شود.(9)
در صورت تعارض فیماین شهادت و اماره قضایی باید گفت که اماره قضایی مقدم است زیرا: اولاً: طبق ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه و ارزش گواهی به نظر دادگاه می‌باشد و قانون‌گذار دست قاضی را در این خصوص کاملاً بازگذارده است تا به هر نحو که صلاح می‌داند عمل نماید.
ثانیاً: شهادت موجب ظن به مشهود به است و اماره قضایی مفید علم و لذا ظن تاب معارضه و مقابله با علم را ندارد و چنانچه قائل به این موضوع باشیم که شهادت شهود نیز مفید علم است، باید توجه به این نکته ظریف داشته باشیم که علم حاصل از شهادت علم نوعی است در حالی که علم حاصل از اماره قضایی علم شخصی می‌باشد و طبیعی است که در تعارض فیمابین علم شخصی و نوعی تقدم و رحجان با علم شخصی می‌باشد.
در اینجا نیز دامنه و اعتبار شهادت در تعارض فیمابین اماره قضایی بسیار محدود می‌گردد به طوری که براساس توضیحات گفته شده نمی‌تواند تاب معارضه با اماره را داشته باشد و بسیار محدود می‌گردد به طوری که اصلاً در مقابل اماره به شماره نمی آید. البته در مورد امارات قانونی شاید بتوان گفت که شهادت شهود از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند آن ها را از اعتبار بیاندازد چنانکه ماده (1323) قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر این که دلیل برخلاف آن موجود باشد.» زیرا اماره قانونی مفید ظن نوعی است نه شخصی و شهادت در دوران با آن از اعتبار بالاتری برخوردار است.
3_ تعارض شهادت و اسناد رسمی
به موجب ماده (1284) قانون مدنی تعریف سند چنین است: «سند عبارت است از هر نوع نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» استفاده از سند به عنوان دلیل سابقه طولانی داشته و در ایران به صور مختلف سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده و راه تکامل را تا به امروز طی نموده است.مثلاً در دوران صفویه دیوانی مخصوص جهت تنظیم اسناد و ثبت معاملات به وجود آمده بود و اثبات ازدواج و طلاق و معاملات را عهده‌دار بود.(10)
اسناد به استناد ماده (1284) قانون مدنی به اسناد عادی و رسمی‌تقسیم می‌شوند.
اعتبار اسناد رسمی از دو جهت قابل بررسی است:
1_ محتویات سند رسمی (خط و امضائات)
2_ مندرجات سند رسمی
با عنایت به تعریف سند رسمی و اعتبار محتویات و مندرجات سند مشخص می‌گردد، بر خلاف آنچه که در ابتدای امر به نظر می رسد در مقابل سند رسمی صرفاً ادعای جعلیت نمی‌توان کرد. ولی باید گفت مخالفت با مفاد یا مندرجات سند رسمی فقط مبتنی بر ادعای جعل نیست وغیر از ادعای اخیرالذکر نیز می‌توان ادعاهای خلاف آن را اثبات کرد مانند ادعای اشتباه مامور رسمی در تنظیم سند رسمی و یا قسمت اخیر الذکر ماده (1292) قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «یا آن که ثابت کند که سند مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
در هر حال در خصوص تعارض شهادت شهود با اسناد رسمی یا سندی که اعتبار آن در نزد محکمه احراز شده باشد با توجه به ماده (1309) قانون مدنی سابق اصولاً زمینه ای برای تعارض وجود نداشت زیرا با توجه به ماده مرقوم ادعای مخالف مفاد و مندرجات اسناد فوق‌التوصیف با شهادت قابل اثبات نبود در این زمینه به عنوان مثال می‌توان به رأی شماره 1393 مورخ 4/9/1337 دیوانعالی کشور اشاره کرد.(11)
با اظهارنظر مورخ 8/8/68 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن ماده (1309) قانون مدنی سابق نه تنها یگانه محدودیت موجود در ارتباط با ارزش شهادت مرتفع گردید بلکه عملاً تعارض فیمابین مفاد و مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، دو مقوله از هم جدا می باشد زیرا پذیرفتن شهادت به عنوان دلیل در جهت امکان اثبات خلاف مفاد و مندرجات سند رسمی هیچ تعارضی با تشخیص درجه تأثیر دلیل مذکور ندارد. و در هر صورت با استناد به ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص ارزش و درجه گواهی موکول به نظر دادگاه است و اظهار نظر شورای نگهبان نیز صرفاً در راستای پذیرش شهادت شهود به عنوان دلیل مستقل جهت اثبات خلاف مندرجات و مفاد اسناد رسمی است و حامل پیامی بیش از این نیست. لذا از نظر نگارنده در تعارض فیمابین شهادت با اسناد رسمی هیچیک رحجان و برتری بر هم ندارند و قاضی در مقام رفع تعارض باید به میزان ارزش و کیفیت اعتبار آن توجه نماید.
بنا به مراتب مذکور، ممکن است قاضی شهادت شهود را در موردی کاملاً مطابق با شرایط مقرر شرعی و قانونی و هم چنین منطبق با اوضاع و احوال بیابد و به استناد آن ادعای مخالف با اسناد رسمی را بپذیرد در اینجا شهادت جایگاه خود را باز می یابد و دارای اعتبار است و در موردی دیگر به دلیل احراز عدم اصالت شهود و هم چنین عدم انطباق مؤدای شهادت با اوضاع و احوال و شرایط پرونده، شهادت شهود مبنی بر اثبات خلاف مندرجات و مفاد سند رسمی را نپذیرفته و به ادامه اعتبار سند رسمی اظهارنظر نماید.
4_ تعارض شهادات
با عنایت به اینکه استناد به شهادت شهود از سوی متداعیین به طور همزمان ممکن است و طرفین دعوی می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به شهادت تمسک نمایند به این لحاظ امکان تعارض بین مؤدای شهادت شهود طرفین دعوی بسیار محتمل است به عنوان مثال چنانچه موجر برای تخلیه مورد اجاره که به موجب سند اجاره عین مستاجر به عنوان محل سکونت به مستاجر واگذار شده است به موجب مواد (1) و (15) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده (494) قانون مدنی استناد نموده و مستاجر نیز به صورت دعوی متقابل به شرط صوری سکونت در سند اجاره مدعی گردد، که اصولاً محل مورد اجاره از ابتدا به او به عنوان غیر مسکونی به صورت صوری نبوده و فقط برای استفاده مسکونی محل را اجاره داده است در این صورت دادگاه مواجه با شهادت متعارض دو دسته شهود خواهد بود که مؤدای شهادت هر دسته کاملاً مخالف با مؤدای شهادت دسته مقابل است. به نظر می رسد در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است قاضی مکلف به ترجیح بلامرجح شهادت شهود علی رغم ماده (241) قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است قایک طرف بر شهادت طرف مقابل نبوده و موظف است با در نظر گرفتن ضوابط و ملاک‌های منطقی و عقلی از قاعده ترتیب استفاده نماید و اهم را بر مهم ترجیح داده و آن را مقدم بدارد.(12)
پی نوشت‌ها:
1- مدنی، دکتر سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ص 178.
2- صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ص 183.
3- «ولایأب الشهداء اذا مادعوا... ولاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم .»
4- نظر شورای نگهبان در خصوص ابطال ماده (1309) قانون مدنی منتشره در روزنامه رسمی شماره 12734 مورخ 24/8/1367 به این شرح است: «در ماده (1309) قانون مدنی از این نظر که شهادت و بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین‌وسیله ابطال می‌گردد.»
5- ماده (155) از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 مقرر نموده است: «در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید لازم است دارای شرایط زیر باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ایمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6_ عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
7_ عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی
8_ عدم اشتغال به تکدی و ولگردی
در ماده (1313) قانون مدنی و تبصره های "1" و "2" آن نیز شرایط فوق برای شاهد معتبر مذکور افتاده است.
6- محمصانی، دکتر صبحی، قانون مدنی لبنان، ص 357.
7 – ناصری، دکتر فرج اله، امارات در حقوق مدنی ایران، ص 291.
8- امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج 6، ص 221.
9- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف اسلامی و قضایی، ج اول، ص 286.
10- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، همان منبع، ص 329.
11- مجموعه حقوقی سال 1318، شماره 28، ص 1033.
12- سنگلجی، علامه مرحوم محمد، قضا در اسلام، ص 188.
منابع:
دادرسی 1385 شماره 56